المنتدى الاقتصادي العالمي: أهمية الحلول الممتثلة للأنظمة تتصدر نقاشات الشمول المالي

دافوس، سويسرا — بينما يلتقي القادة وعلماء الاجتماع وأعضاء مجتمع الأعمال من جميع أنحاء العالم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، لاقى الموضوع الرئيسي بعنوان "التعاون في عالم مجزأ" أصداءً خاصة لدى الأطراف المعنية في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونظّمت مجموعة "لولو المالية القابضة"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، بالتعاون مع شركة "إيستنتس"، فعالية خاصة تناولت دور التقنيات الممتثلة تماماً للأنظمة في تحقيق الشمول المالي.

وأشار السيد أديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة "لولو المالية القابضة" إلى أنّ التعاون مع المنافسين أو المنافسة من خلال التعاون تتطلّب إجراءات جماعية من جميع الأطراف المعنية مثل الحكومات وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الفاعلة التقليدية.

وشدّد السيد أديب على دور الحلول الممتثلة تماماً للأنظمة في مساعدة الشركات على الاستفادة من مزايا بعضها، فقال: "تستند الحلول التي تدعم التشغيل البيني إلى المنصات الممتثلة تماماً للأنظمة والتي تلتزم باللوائح وتبسّط الإجراءات للكيانات المترابطة. ونحن على يقين أن أهمية مثل هذه المنصات ستزداد في ظلّ التطوّر في سلوكيات المستهلكين ووضع لوائح لضمان الملكية المناسبة للبيانات".

وناقشت مجموعة من الخبراء في هذا المجال ضمّت السيد حازم ملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيستنتس"؛ والسيد كريستوس كريستو، الرئيس التنفيذي لشؤون الامتثال بمجموعة "لولو المالية القابضة"؛ والسيد جويل لانج، المدير العام لشركة "دو جونز ريسك آند كومبلاينس"، دور الامتثال في ردم فجوات الخدمات المالية عموماً والتحويلات عبر الحدود خصوصاً.

وأوضح السيد كريستوس أن الدور الاستراتيجي للأنظمة الممتثلة للأنظمة يكتسب أهمية متزايدة. ولذلك، تمكّن مجموعة "لولو المالية القابضة" الخدمات القائمة على المنصة لشركات التكنولوجيا المالية والجهات التقليدية الفاعلة، ما يردم الفجوة بين المنتجات الموجّهة للفئات التي تفتقر الوصول إلى الخدمات المالية والمنتجات المالية المتقدمة تكنولوجياً.

وفي سياق دعوتها لتطبيق الشمول بصورة مسؤولة ومستدامة أكّدت السيدة ضياء عنّاب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيستنتس"، في ملاحظاتها الختامية أن الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية يجب أن يخلق الاستقرار المالي وألّا يؤدي إلى وضع يقع فيه المتعاملون في فخ الديون. وقالت: "يجب دعم الشمول المالي من خلال احتياجات المستهلكين والتثقيف المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الاحتيال وقضايا خصوصية البيانات والجرائم المالية".

وانعقدت الجلسة بحضور كوكبةٍ من كبار الشخصيات من حكومة دولة الإمارات وقطاع الخدمات المالية، من بينهم معالي الدكتور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات؛ والسيد إم إيه يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة "لولو العالمية"؛ والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "برجيل القابضة"؛ ومارك بوسير، رئيس مجلس إدارة شركة "آي إم تي إف"؛ وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"؛ وبروكس إنتويسل، نائب الرئيس الأول لشركة "ريبل سيرفيسيز" وغيرهم.