الاتحاد الأوروبي يتعاون مع سبارك لدعم الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أمستردام -  في محاولة لإعادة تشكيل مجتمعات الأعمال في منطقة الجوار الجنوبي، ودعمها في مسيرتها استعداداً لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة واعتماداً على التكنولوجيا، يموّل الاتحاد الأوروبي برنامجاً إقليمياً يمتد على أربع سنوات بقيمة 8 ملايين يورو بالتعاون مع "سبارك"، وهي منظمة دولية غير حكومية.

مع تنامي الحاجة إلى أن تتكيّف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المشاكل البيئية المعقدة والسلوك الاجتماعي والاقتصادي المتغير السريع  ، بدأ رواد الأعمال الشباب يأخذون زمام المبادرة لتسهيل عملية الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً ومستدام بيئياً.

ووفقاً لبحث نُشر في عام 2018، "تتحقق أفضل النتائج من مشاريع الأعمال المستدامة التي تدمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية". كذلك، أصبح رواد الأعمال في البلدان الشريكة أكثر فأكثر تركيزاً على التكنولوجيا، وأكثر وعياً بالمسائل الاجتماعية والبيئية. وتستجيب المجتمعات الدولية من خلال تقديم دعم أكثر تخصيصاً لهذه المبادرات التي تثبت مدى تأثيرها ونجاحها عاماً بعد عام.

يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في هذا التغيير العالمي. ومن خلال حضوره الفعّال  في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستفيد الاتحاد الأوروبي من نجاحات المشاريع السابقة التي تروّج لمستقبل أكثر اخضراراً والتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية واعتماداً على التكنولوجيا لصالح رواد الأعمال الشباب.

تحظى "سبارك"، إلى جانب اثنين من شركائها الإقليميين، المعهد العربي لمديري الأعمال "آي إيه سي إي" (IACE) (تونس)، ومنظمة "روّاد" (RUWWAD) (الأردن)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف تصميم وتنفيذ وتحسين منظومة الشركات الناشئة في فلسطين والأردن ولبنان وتونس. وبقيادة مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المحلية، مع تركيز خاص على النساء وفئة الشباب الضعفاء، ستحظى الشركات بدعم للنمو وخلق فرص عمل مستدامة ولائقة من أجل تعزيز الازدهار الاقتصادي في المنطقة. كما سيساهم المشروع بتسريع جهود التنمية الحالية نحو توسيع نطاق منظومات الأعمال وتزويدها بالوسائل اللازمة لتكرار أفضل ممارساتها.

وقال يانيك دوبون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبارك": "بفضل ميزانيته الهامة ومدته الطويلة  الأمد، سيوفر المشروع دعماً شاملاً يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتسريع النمو، كما سيسمح بتعزيز قدرة الشركات المحلية الصغيرة و المتوسطة   الحجم على خلق  المزيد من فرص العمل العالية الجودة. كما يهدف إلى التأثير على بيئة الأعمال الحالية وتحسينها، بما يجعلها أكثر ملاءمة لاحتضان اقتصاد مبتكر قائم على المعرفة".

من جانبها، قالت هنريكه تراوتمان، المديرة بالنيابة بمنطقة الجوار الجنوبي وتركيا في المديرية العامة لمفاوضات سياسات الجوار والتوسع (DG NEAR): "يمثّل إطلاق هذا البرنامج مبادرة إقليمية هامّة ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة في منطقة الجوار الجنوبي. سنتمكن من تحقيق هدفنا بشكل خاص من خلال بناء قدرات الجهات الفاعلة في منظومة الأعمال، وتبادل الخبرات والتعاون مع المجموعات والشبكات الأوروبية، ويمهد بذلك الطريق نحو تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً وشمولاً."