قطاع الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسرّع مسيره نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري

 في إطار النهج الذي يتّبعونه في سبيل تحقيق صافي انبعاثات صفري، يبذل صانعو السياسات والمؤسسات الخاصة والحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهوداً منسقة لوضع خارطة طريق قوية للاستدامة. والجدير بالملاحظة أن الأنشطة المتعلقة بالسياحة مسؤولة عن حوالي 8 بالمائة من انبعاثات الكربون العالمية، مما يستلزم اهتمامًا مركّزًا باتجاه إطلاق مبادرات إزالة الكربون.

وتماشيًا مع هدفه الاستراتيجي، يعمل مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي ("مينالاك") على تحفيز الوعي بين أعضائه لتمكينهم من العمل بطريقة مسؤولة ومستدامة، بالإضافة إلى تثمين جهودهم عبر تنظيم حفل توزيع جوائز "مينالاك" السنوية.

وتعليقًا على تطلعات "مينالاك" بشأن الاستدامة، قال رئيس المجلس مشعل الحكير: "تحتّم الاستدامة التزامًا طويل الأجل. في ’مينالاك‘، نتعهد ببناء منظومة حاضنة للترفيه والتسلية لا تتسم بالديناميكية وحسب بل بالمسؤولية أيضًا. ويبرز ذلك من خلال طريقة عمل الأعضاء وتركيزهم الشديد على عروضهم وممارساتهم التي من شأنها التأثير على الأفراد والكوكب برمّته. وتحرص منصتنا على الاستفادة من تجاربنا ومشاركتها مع الأعضاء لتطوير خارطة طريق قوية للاستدامة تشمل القطاع برمّته".

ماذا تفعل الشركات المشغلة؟

 قام "سكي دبي"، وهو منحدر التزلج الداخلي التابع لمجموعة ماجد الفطيم بتحويل أنظمة الوصول العالية المستوى إلى محركات كهربائية عديمة الانبعاثات، بما يعزز جودة الهواء الداخلي ويقلل من انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك، وفي إطار جهوده لإعادة التدوير، قام "سكي دبي" بتدوير 10950 كيلوغراماً من النفايات من المطامر.

مؤخراً، وبهدف رفع مستوى الوعي حول حماية الحياة البحرية، قدّم خليج الدلافين في حديقة "أكوافنتشر" المائية - وهي عضو في "مينالاك" - ثلاثة برامج جديدة غير تلامسية تقضي بدعوة الزوار للمشاركة في جلسات التدريب اليومية الغنية بالأنشطة الخاصة بالدلافين القارورية الأنف من المحيطين الهندي والهادئ. ليس الهدف من هذه الجلسات التفاعل مع الدلافين وفهمها فحسب، بل استلهامها للقيام بدورنا في حماية الحياة البحرية برمّتها من خلال تقليص احتكاكها بالعبوات البلاستيكية يوميًا والحرص على تناولها أسماكاً من مصادر مستدامة.

وفي إطار مساعيها الرامية لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتقليل بصمتها الكربونية، تخطط حكومة المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من أوائل العام 2024، لتنفيذ سياسة تقضي بئلّا توقع عقوداً مع الشركات الأجنبية التي تقع مقراتها الشرق-أوسطية خارج المملكة العربية السعودية حصرًا.

كيف نبني خارطة طريق قوية للاستدامة؟

وفق شركة "ستراتيجي أند"، لا يزال التركيز المتزايد على تمويل مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة يشكّل عقبة في الطريق، حتى مع مساهمة الاستثمارات المراعية للبيئة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يصل إلى ملياري دولار من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول العام 2030.

إلا أن جهودًا ملموسة تُبذل في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، أدرج صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية "سندات خضراء" للمرة الأولى بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2022.

تضافر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهودها للتمكن من إحداث تغيير جوهري، إذ تعي الخطر المتنامي الذي يشكله التغير المناخي على جميع الشركات. لقد تم تحفيز السعي إلى صافي انبعاثات صفري، ومع مع تنظيم فعاليات عالمية على غرار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ("كوب 28") المقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة في أواخر هذا العام، يعد العام 2023 بتحقيق نقلة نوعية على المستوى البيئي في القطاعات كافة، ومن بينها قطاع الترفيه.