رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية في مصر سيزيد من فرص العمل ويمنح البالغين بديلاً أفضل عن السجائر التقليدية

لقاهرة - أشادت "ريلكس إنترناشيونال"، وهي شركة مسؤولة ومتعددة الجنسيات رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، بالقرار الأخير الذي اتخذته السلطات المصرية والذي يسمح بالاستيراد القانوني لمنتجات السجائر الإلكترونية وتسويقها في البلاد. ويساهم رفع الحظر على هذه المنتجات بتسليط الضوء على النهج التدريجي للسلطات المصرية في التعامل مع السجائر الإلكترونية ويمهد الطريق نحو إنشاء سوق منظم غني بفرص العمل، من خلال تلبية الطلب على المنتجات عالية الجودة التي يسهل الوصول إليها حسب السن القانوني للمستهلكين (للبالغين) في جميع أنحاء البلاد.

وبموجب القرار، تنضم مصر إلى الأسواق العالمية والإقليمية على غرار الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شرّعت استهلاك السجائر الإلكترونية وأتاحت تسويقها. وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الفهم والقبول لمنتجات السجائر الإلكترونية مع تزايد أعداد المنظمين والمنظمات الصحية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية [1] والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة [2]، من المتوقع أن يواصل سوق السجائر الإلكترونية نموه المطرد خلال الأعوام المقبلة. ووفقاً لمزود الأبحاث "ستاتيستا" [3]، وصلت عائدات سوق السجائر الإلكترونية العالمية في عام 2022 إلى 22.95 مليار دولار أمريكي اعتباراً من شهر مارس، ويُتوقع أن ينمو السوق سنوياً بنسبة 4.19 في المائة (وهو معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2022 و2027).

وفي أعقاب الخطوة التي اتخذتها السلطات المصرية وتماشياً مع التزامها بأن تغدو علامة تجارية مسؤولة في مجال التدخين الإلكتروني، بات بإمكان "ريلكس إنترناشيونال" العمل رسمياً مع أصحاب المصلحة في السوق في مصر لحماية القاصرين ممن هم دون السن القانونية والمدخنين الذين بلغوا السن القانوني للتدخين، ومستهلكين السجائر الإلكترونية وحماية مصدر رزق الأفراد من خلال مبادرة "ريلكس بليدج". وقد تمّ إطلاق هذه المبادرة في عام 2021، وتساهم في تعزيز التزام الشركة الوثيق عالمياً بمساءلة الشركات. كما تمكّن المبادرة الشركة من المساهمة في المجتمعات المحلية التي تعمل بها وتساهم في تطويرها، من خلال ثلاث ركائز رئيسية: برنامج "جارديان" (Guardian Program)، وبرنامج "جولدن شيلد" (Golden Shield)، وبرنامج "جرين شووتس" (Green Shoots). وتغطي المبادرة مجالات عدّة حيث تمتد من مرحلة تطوير المنتجات إلى مرحلة المبيعات، ومنع القاصرين ممن هم دون السن القانونية من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال الجهود المشتركة مع تجار التجزئة للتحقق من السن القانوني للمستهلك.

وفي هذا السياق، قال روبرت نعوس، مدير الشؤون الخارجية في شركة "ريلكس إنترناشيونال" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا: "يعكس قرار السلطات المصرية التزامها بدعم الأعمال التجارية القانونية في البلاد فيما تمنع التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، بما يتماشى مع ما نراه في عدد متزايد من الأسواق في العالم. سوف تستفيد بيئة الأعمال والاستثمارات في البلاد بشكل كبير من هذا القرار، وكذلك المستهلكين البالغين الذين أصبح بمقدورهم الآن شراء بدائل أفضل للسجائر القابلة للاحتراق بشكل ملائم وقانوني".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتعزيز عائداتهم وحمايتها من خلال حافظة منتجاتنا عالية الجودة".

من خلال رفع الحظر عن منتجات السجائر الإلكترونية، شرّعت السلطات المصرية الباب على مصراعيه أمام عدد كبير من خيارات الأعمال والاستثمار. عادة ما تباع منتجات السجائر الإلكترونية المصرّح بها من قبل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الشركات القائمة التي تبيع مثل هذه المنتجات. كما ستجذب هذه المبادرة رواد الأعمال الراغبين في إنشاء نقاط بيع بالتجزئة جديدة في جميع أنحاء البلاد. وسوف تستقطب الاستثمارات إلى البلاد من العلامات التجارية الخاصة بالسجائر الإلكترونية التي ترغب في إنشاء متاجر لها في البلاد وتلبية احتياجات السوق.

ويمكن للمستهلكين البالغين الاستفادة من هذه الخطوة أيضاً، حيث أصبح لديهم الآن منفذ قانوني لابتياع السجائر الإلكترونية في حال كانوا يرغبون في الانتقال إلى بديل أفضل من السجائر التقليدية. وأوضحت العديد من الهيئات الصحية والجهات التنظيمية منها الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة [2] ووزارة الصحة النيوزيلندية موقفها الإيجابي من الـتدخين الإلكتروني، معتبرة أنها طريقة تتيح للأفراد الابتعاد عن تدخين السجائر القابلة للاحتراق [4].

بالإضافة إلى ذلك، سيسهم القرار في الانتعاش الاقتصادي للبلاد ومساعدتها على التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، بفضل تحصيل الإيرادات الضريبية المفروضة على المنتجات المستوردة بشكل قانوني. في الوقت عينه، ستسمح هذه الخطوة للسلطات المصرية بتضييق الخناق على المتهربين من دفع الضرائب المرتبطة بالجهات غير القانونية في السوق. وفي سياق مماثل، فإن هذه الخطوة والتنظيم المتوازن للسوق يتيحان للسلطات وبائعي السجائر الإلكترونية طريقة لمنع انتشار منتجات السوق السوداء منخفضة الجودة والخطيرة التي لا تفي بالمعايير والقوانين التي حددتها السلطات المصرية والدولية. وبالتالي، يمكن للمستهلكين البالغين أن يطمئنوا إلى أن المنتجات المعروضة للبيع التي يجدونها هي بالفعل بديل موثوق عن السجائر التقليدية.