اتحادالمصارف العربية ينضم إلى كلّ من اتحاد الغرف العربية والشبكة الدولية للمؤسساتالصغيرة والمتوسطة في اصدار مجموعة من القواعد الارشادية للاقتصاد الرقميبالاشتراك مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة لإعادةتنشيط القطاع المصرفي

جنيف – (بزنيس واير/"ايتوسواير") - قامتمجموعة من المنظمات الدولية بإصدار مجموعة القواعد الارشادية العشر للاقتصادالرقمي، بما يتماشى مع  سياسةالاقتصاد الرقمي الخاصة بقادة دول مجموعة العشرين التي تهدف إلى ضمان النمو الاقتصاديالمستدام. وقد تمّ اعتماد هذه القواعد الارشادية من قبل اتحاد المصارفالعربية (UAB) و اتحاد الغرفالعربية (UAC)، و الشبكة الدوليةللشركات الصغيرة والمتوسطة (INSME) والتحالف العالميللوجستيات الفعالة (GCEL)، بهدف وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصادالرقمي بنجاح.

وقد شكّلالاقتصاد الرقمي أحد أبرز التوجيهات الرئيسة لسياسة مجموعة العشرين منذ عام 2015.إلا أن أحداً لم يحدد الاقتصاد الرقمي حتى اليوم، أو كيفية نشره لإعادة التوازنإلى كلّ من الاقتصادات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل وتنميتها.

وبعد مضي 15عاماً من البحوث والتطوير في مجال رقمنة الاقتصاد العالمي، يتولى تحالف دولي قيادةبرنامج للتنمية الاقتصادية العالمية يساهم رقمياً بإنعاش الاقتصادات الوطنيةوشركائها التجاريين من خلال المنصة الاقتصادية الرقمية ("دي إي بيه"). يضمّ هذا التحالفالقطاع العام الذي يمثل 75 في المائة من شعوب العالم. كما سيشمل التحالف القطاعالخاص الذي يتألف من مجموعة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجياوالتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين، والتي تبلغ عائداتها 1.5 تريليون دولارأمريكي، وتضمّ قوة عاملة من 4.7 مليون شخص.

وبموجب هذاالتحالف، ستتوحد هذه المنظمات لتقديم المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزّز قوة ماتوفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة الزائدة بمقدار 4.8 تريليوندولار أمريكي، وزيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار، وخلق أكثر من 400مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وفي معرض تعليقهعلى الفوائد التي سيستفيد منها القطاع المالي، قال السيد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارفالعربية (UAB): "ستتولى أدوات المنصة الاقتصاديةالرقمية دمج المصارف بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) باستخدام البياناتالديناميكية وعالية الجودة والمصادق عليها. وسيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافيةبما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي وتحقيق الفرصالجديدة المتاحة في سوق الخدمات المالية البالغة قيمتها 7.5 تريليون دولار أمريكيبحلول عام 2030."

يساهم هذاالبرنامج العالمي بتحويل قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات من خلال رقمنة سلاسلالقيمة من خلال 6 خطوات: 1) إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات علىالصعيد العالمي، 2) تحسين مطابقة المشترين بالبائعين، 3) زيادة نسبة التحويل منذلحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولاً إلى حيازتها، 4) تأمين التمويل الرقمي، 5)توفير التأمين الرقمي، و 6) تقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملاتالتجارية.

من جانبه، قالالدكتور سيرجيو أرزيني، رئيس الشبكة الدوليةللشركات الصغيرة والمتوسطة (INSME)، والرئيس السابق لمركز ريادةالأعمال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "بهدف ضمان اعتمادها عالمياً،يجب أن تكون المنصة الاقتصادية الرقمية مجانية للمستخدمين النهائيين، وأن تستفيدمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، على أن تكون قائمة على نموذج أعمال فريدمن نوعه."

ويوازن البرنامجبين المخاوف الاحتكارية والجيوسياسية من خلال تمكين الشركات الوطنية العاملة فيمجالات التجارة الإلكترونية والمالية والتأمين من توسيع نطاق توفير الخدمات وتحقيقالفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات الرقمية البالغة قيمتها 20.5 تريليون دولارأمريكي بحلول عام 2030.

وقال الدكتورخالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرفالعربية (UAC): "لا بد أن يشتمل الاقتصاد الرقميعلى آلية عالمية لوضع النقاط تسمح لجميع المستخدمين بتقييم مخاطر الأداء بشكلموضوعي عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال."

وشدد الكابتن صموئيل سلوم، رئيس مجلس الإدارةالمشارك في تحالف "جي سي إي إل" على ضرورة أن يكون الاقتصاد الرقميقائماً على حل شامل، وقال في هذا السياق: "يساهم الاقتصاد الرقمي الحقيقيبشكل سلس بدعم قطاعات التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعملياتالمتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق معاملات الشركات، وهي "أم جميعالقطاعات".